عضو كانون عالي كارفرمايان ايران با اشاره به پرداخت يارانه نقدي اجراي هدفمندي يارانهها به كارگران، گفت: حداقل دستمزد سال آينده كارگران بايد فارغ از اجراي هدفمندي يارانهها و با توجه به تورم طبيعي سالانه در نظر گرفته شود.
وليالله داود آبادي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص شرايط تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران با توجه به اجراي هدفمندي يارانهها، اظهار داشت: اجراي اين قانون تحول بزرگي براي اقتصاد محسوب ميشود و طبيعتا كمكي به زندگي اقشار مختلف به خصوص كارگران است.
وي ادامه داد: دولت در اجراي اين برنامه به دنبال مهار تورم است تا كمكهاي نقدي كه ميكند در زندگي و افزايش رفاه آنان موثر باشد.
اين عضو كانون عالي كارفرمايان ايران با بيان اينكه به صورت طبيعي هدفمندي يارانهها تورم در جامعه ايجاد ميكند و دستمزد كارگر نيز متاثر از آن است اما با اين حال دولت براي اين موضوع يارانه نقدي در نظر گرفته است.
وي ادامه داد: افزايش دستمزد و مقوله يارانهها دو بحث متفاوت است اما در ميان گروهها سخن از اين است كه باتوجه به اجراي هدفمندي يارانهها، اين موضوع بايد بر روي افزايش دستمزد نيز تاثير بگذارد.
به گفته اين كارفرما، كارفرمايان براي افزايش دستمزد مشكلات بسياري دارند و در حقيقت همه صنايع مشمول حمايت يارانهاي توليد نيستند.
وي افزود: دولت از طريق كمكهاي نقدي مباحث تورم اجراي هدفمندي را پوشش ميدهد و به همين دليل دستمزد سال آينده بايد براساس تورم سالانه و طبيعي بدون اجراي قانون هدفمندي در نظر گرفته شود.
عضو انجمن كنستانتره و آبميوه ايران تاكيد كرد: آسايش و رفاه كارگران به مقوله افزايش بهرهوري و رونق توليد است اما بايد اين موضوع همه جانبه ديده شود.
انتهاي پيام/ر
