به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه فارس، حسين قاسمي در بازديد از كارخانه دنا در شيراز، افزود: اين كارخانه لاستيك سازي متعلق به كارگران شاغل در آن است، كارگراني كه از تمام توان خود براي سربلندي استان استفاده كرده و از جايگاه اين صنعت دفاع كرده و ميكنند.
قاسمي گفت: امروز كارگران لاستيك سازي دنا توانستهاند با پشتكار و تلاش بي وقفه كارخانه را بعد از يك دوره بحران در صدر قرار داده و با حمايتهاي استاندار محترم، توليد آن را به 110 تن لاستيك در روز برسانند.
فرماندار شيراز با تاكيد براينكه خصوصي سازي بايد با شيبي منطقي انجام شود به بيان تاريخچهاي از صنعت دنا پرداخت و يادآور شد: از سال 73 (دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني) تا سال 88 كارخانه لاستيك سازي دنا تحت عنوان خصوصيسازي 4 بار دست به دست شده است.
وي ادامه داد: متأسفانه كارخانههاي صنعتي از جمله كارخانه دنا و ITI در شيراز زخم خصوصي سازي نادرست و واگذاري به افراد خاص را بر بدن دارند، اين چه حكمتي است كه اين نوع خصوصي سازي فقط به كارخانههاي شيراز رسيده، نميدانم.
فرماندار شيراز اضافه كرد: در زمان دولت آقاي هاشمي رفسنجاني كه بر وحدت گروهها و متنفذين نيز تأكيد ميكردند، برخي افراد يكي خودشان بر ميداشتند و يكي به گروه چپ و يكي را به راست ميدادند گويي كه ارث پدرشان را تقسيم ميكردند.
وي گفت: كارخانه لاستيكسازي دنا از سال 86 دچار بحران شد كه با حمايتها و تلاشهاي مجموعه مديريت استان به ويژه استاندار، اين صنعت از بحران رها شد.
قاسمي با تأكيد بر اينكه نتيجه خصوصي سازي شتابان، كارخانه ITI و صنايع مانند آن است، تصريح كرد: كارخانه لاستيكسازي دنا بايد در عرصه توليد لاستيك پيشتاز باشد، اجازه نميدهيم در روند فعاليت اين كارخانه خللي ايجاد شود.
وي با ابراز اميدواري نسبت به توسعه روزافزون اين صنعت در ابعاد كمي و كيفي، خاطرنشان كرد: استاندار فارس مخالف هرگونه تغيير و تحول مديريتي در كارخانه دنا در حال حاضر است و ما اجازه نميدهيم برخي افراد فرصتطلب و سودجو در روند فعاليت كارخانه لاستيك سازي دنا خللي ايجاد كنند.
*رئيس هيأت مديره كارخانه لاستيك سازي دنا:
آرامش بر دنا و كارگرانش حكمفرما است*
رئيس هيات مديره كارخانه لاستيك سازي دنا گفت: با برطرف شدن مسائل حاشيهاي، امروز آرامش كامل بر دنا و كارگرانش حكم فرما است.
به گزارش ايسنا از شيراز، حميدرضا مؤمني با بيان اينكه دنا در طول عمر چهل ساله خود دوبار به صورت جدي با بحران روبرو شده است.
وي با بيان اينكه دنا هميشه جزو برترينهاي صنعت كشور قرارداشته، لزوم مديريت توانمند در اين صنعت را براي پيشگيري از بروز هرگونه بحراني يادآور شد و تاكيد كرد: اگر شرايط حاكم بر كارخانه درست مديريت نشود در آيندهاي نزديك با چالش مواجه خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: كارخانه دنا اين توانايي را دارد كه سهم توليد خود را افزايش دهد.
مؤمني يادآور شد: در گذشته بحثهاي رواني اجازه نميداد كارخانه به اهداف خود فكر كرده و دست پيدا كند، اما با برطرف شدن مسائل حاشيهاي شاهد آرامش كامل بر كارخانه و كارگران هستيم .
*عضو شوراي اسلامي كار كارخانه لاستيك دنا:
ميزان توليد كارخانه دنا به بالاترين سطح رسيده است*
عضو شوراي اسلامي كار كارخانه لاستيك دنا با ارائه گزارشي از روند بروز و اتمام بحران گفت: شركت در سال 53 با عنوان بريجستون ايران با مشاركت بريجستون ژاپن تأسيس شد و بعد از انقلاب به دنا تغيير نام داد.
با قدرت خوش نامي و منابع سرشار مالي اين صنعت را عامل اصلي در بروز بحران دانست و اضافه كرد: شركت دنا در سال 73 در اجراي سياست خصوصيسازي به يك بنياد فروخته شد، حال آنكه در آن زمان ارزش مواد اوليه موجود در انبارهاي اين كارخانه بيش از ارزش معاملهاي بود كه انجام شد.
وي با يادآوري اينكه واگذاري كارخانه در آن زمان به بخش خصوصي به صورت اقساطي انجام شد، تصريح كرد: متأسفانه افرادي كه آن زمان آمدند به دليل نداشتن تخصص لازم اموال شركت را در جاي ديگر سرمايهگذاري كرده و پس از مدتي از اداره كارخانه بازمانده و آن را فروختند.
باقدرت افزود: شركت يك سري اسناد، مدارك مربوز به املاك خود در بهترين نقاط تهران داشت كه در دفاتر مالي به قيمت سال 53 ثبت شده بود اما مديران وقت با زرنگي املاك را به نرخ روز محاسبه و به بورس اعلام كردند كه اين اقدام زمينه رشد سه برابري ارزش سهام دنا را فراهم كرد و باعث شد مقادير زيادي نقدينگي به صورت تسهيلات از سوي دولت به سرمايه گذار اعطا شود. اما تنها بخش اندكي از اين منابع مالي سرشار صرف توسعه شركت شد.
وي ادامه داد: مديريت وقت زماني كه متوجه شد نميتواند بيشتر از اين به اقدامات خود ادامه داده و به كسب منافع مالي بپردازد، آنرا به فردي به نام ريختهگران واگذار كرد. عضو شوراي اسلامي كار دنا اضافه كرد: مهندس ريخته گران با سرمايه اندكي كارخانه را راهاندازي كرد اما پس از مدتي راه مديريت سابق را پيش گرفت و وامهاي بانكي كلاني اخذ كرد.
وي گفت: گويا منابع مالي اخذ شده به اسم توسعه دنا در برجهاي دبي و مالزي صرف شده و كارخانه را به جايي رساند كه در انبارها كه هميشه مملو از مواد اوليه بود، هيچ ماده اوليهاي يافت نميشد و پولي هم براي خريد وجود نداشت.
عضو شوراي اسلامي كار كارخانه دنا اضافه كرد: در پايان تصدي آقاي ريخته گران، وي بالغ بر 134ميلياد تومان بدهي به سيستم بانكي داشت حال آنكه براي اخذ اين تسهيلات اسناد مربوط به كارخانه اعم از املاك، اتومبيلها و هرچه ميشد را به رهن بانك درآورده بود.
باقدرت ادامه داد: وي نيز پس از مدتي تصميم به فروش كارخانه گرفت و در نهايت اين صنعت به دونفر فروخته شد، آنها حتي از سهم ده ميليون سهم كارگري هم نگذشتند و به هر ترفندي كه بود كارخانه را خريداري كردند و بدهيهاي ريختهگران را هم متقبل شدند.
وي گفت: اين دو نفر سال 86 در كارخانه دنا مستقر شدند اما هيچ آوردهاي به سيستم تزريق نكردند بلكه با پيش فروش محصولات دنا چكهاي خريد كارخانه را پرداختند.
باقدرت ادامه داد: اين دو به اصطلاح سرمايهگذار، از فردي 5ميليارد تومان قرض كردند اما باز موفق نشدند حقوق پرسنل را پرداخت كنند و همين موضوع اعتصاب كارگران را بهدنبال داشت.
عضو شوراي اسلامي كار تصريح كرد: قبل از استقرار اين دو، شوراي تأمين شهرستان دستور داد به دليل عدم صلاحيت اين افراد آقاي ريخته گران يكسال ديگر در كارخانه بماند اما اين امر محقق نشد.
وي ادامه داد: در قرارداد منعقد شده توسط دلالان و ريخته گران يك بند تصويب شد كه در صورت ايجاد مشكل برادر يكي از آنها به عنوان حكم قرار گيرد كه اين امر جاي تأمل دارد.
پس از بروز مشكل آنها به حكم متوصل شدند و حكم نيز اعلام كرد: طبق آئين نامه كليه اموال و تأسيسات بايد به خريدار تحويل شود. براي اين رأي در دادگاه 41 تهران اجرائيه صادر كردند اين افراد در شهريور سال 87 به همراه قاضي و نيروي انتظامي در كارخانه مستقر شدند.
وي گفت: آن زمان مشكل را با مسوولين استان مطرح كرديم اما آقاي رفيعي معاون برنامه ريزي استاندار وقت گفت: اگر يكبار ديگر مراجعه كنيد شما را به پليس امنيت تحويل ميدهيم.
وي افزود: آنها هيچ پولي نياورده بودند اما در طول 4ماه 8 ميليارد تومان از اموال شركت را برداشت كردند و ما حق اعتراض نداشتيم.
باقدرت اضافه كرد: اينها سرمايه گذار نيستند سرمايه بردار هستند.
عضو شوراي اسلامي كار تصريح كرد: وزير صنايع وقت از كارگر و صنعت حمايت كردند و با دستور آقاي رئيس جمهور كارخانه از بخش خصوصي به هيات حمايت انتقال يافت و فرداي روزي كه اين حكم ابلاغ شد افرادي از هر طريقي خواستند جلوي اين اقدام دولت را بگيرند.
وي گفت: متأسفانه هيات حمايت با بي دقتي در ابتدا كساني را به عنوان هيات مديره جديد معرفي كردند كه هيچ تخصصي نداشتند آنها در طول چند ماهي كه تصدي كارخانه را داشتند فقط 10 بار به شيراز امدند، تعهدي به كارخانه نداشتند و آن را رها كرده بودند.
با قدرت افزود: اوايل سال جاري وضعيت به گونهاي رقم خورد كه خط توليد كارخانه به طور كامل متوقف شد پس از اين موضوع را مجدداً پيگيري كرديم و با كمك استاندار جديد فارس توانستيم هيأت مديره جديد را معرفي كنيم.
وي گفت: از تيرماه كه تيم مديريت جديد آمده توانستهاند بسياري از مشكلات را حل كنند و كارخانه را سرپا نگاه دارند و در حال حاضر كارخانه به اوج توليدات خود رسيده است.
با قدرت درادامه يادآور شد: روزي كه كارخانه را از مديريت قبلي تحويل گرفتند صاحبان آنها به اداره كار مراجعه و از كارگران شكايت كرد در آن زمان حقايقي مديركل كار استان بود و در اوج آشوب شهر بعد از انتخابات براي يك هزار و 400 كارگر احضاريه فرستاد.
وي اضافه كرد: حقايقي بابي تدبيري براي كارگران مظلومي كه هيچ منبع درآمدي به جز همين حقوق اداره كاري ندارند احضاريه فرستاد، او به جاي برخورد با شاكي سعي در محكوم كردن كارگران را داشت كه مسئولين وقت پيگير مسأله شدند و اجازه ندادند كه مدير كل كار استان به اقدام خود جامه عمل بپوشاند.
عضو شوراي اسلامي كار كارخانه دنا از فرماندار شيراز خواست آنها را در جهت خلع يد مالك كارخانه حمايت كند.
انتهاي پيام
