دبير اجرايي خانه كارگر استان البرز ميگويد: كارگران بازنشسته منتظر افزايش مستمريهاي بازنشستگي خودهستند.
قلي شادبخش در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: اگر حتي مبني افزايش مستمري سال جاري بازنشستگان تامني اجتماعي تورم نقطهاي بود بايد شاهد افزايش 10 درصدي مستمريهاي ميبوديم و اين درحالي است كه سازمان تامين اجتماعي تنها با افزايش 6 درصدي مستمريها موافقت كردهاست.
وي با بيان اينكه كارگران بازنشسته هنوز هم منتظر افزايش مستمريهاي خود هستند گفت: با توجه به تغييراتي كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در زندگي مردم پديد خواهد آمد انتظار ميرود كه مسوولان سازمان تامين اجتماعي هر چه زودتر بابت مطالبات معوقه با مستمري بگيران خود تسويه حساب كنند.
شادبخش گفت: همچنين كارگران بازنشسته از هم اكنون نگران مستمريهاي سال آينده خود نيز هستند.
به گفته شادبخش صرفه نظر عدم افزايش مستمريهاي توسط سازمان تامين اجتماعي آنچه كه بيشتر باعث نگراني شده تغيير آييننامه مربوط به برگزاري جلسات شوراي عالي كار است.
وي يادآور شد: از آنجا كه مصوبات مزدي شوراي عالي كار همواره مبناي محاسبه مستمري بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي بوده است اين نگراني وجود دارد كه در پي مصوبه اخير كارگروه بازنگري قانون كار از سه جانبه گرايي در شوراي عالي كار كاسته شود.
قلي شادبخش در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: اگر حتي مبني افزايش مستمري سال جاري بازنشستگان تامني اجتماعي تورم نقطهاي بود بايد شاهد افزايش 10 درصدي مستمريهاي ميبوديم و اين درحالي است كه سازمان تامين اجتماعي تنها با افزايش 6 درصدي مستمريها موافقت كردهاست.
وي با بيان اينكه كارگران بازنشسته هنوز هم منتظر افزايش مستمريهاي خود هستند گفت: با توجه به تغييراتي كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در زندگي مردم پديد خواهد آمد انتظار ميرود كه مسوولان سازمان تامين اجتماعي هر چه زودتر بابت مطالبات معوقه با مستمري بگيران خود تسويه حساب كنند.
شادبخش گفت: همچنين كارگران بازنشسته از هم اكنون نگران مستمريهاي سال آينده خود نيز هستند.
به گفته شادبخش صرفه نظر عدم افزايش مستمريهاي توسط سازمان تامين اجتماعي آنچه كه بيشتر باعث نگراني شده تغيير آييننامه مربوط به برگزاري جلسات شوراي عالي كار است.
وي يادآور شد: از آنجا كه مصوبات مزدي شوراي عالي كار همواره مبناي محاسبه مستمري بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي بوده است اين نگراني وجود دارد كه در پي مصوبه اخير كارگروه بازنگري قانون كار از سه جانبه گرايي در شوراي عالي كار كاسته شود.